نحرص في مكتب المحامي حمد بن خليل المقيط للمحاماة والاستشارات القانونية على المحافظة على سمعة المحاماة، كما نسعى إلى أن نكون في صدارة مكاتب المحاماة على مستوى المملكة العربية السعودية والتوسع مستقبلاً نحو شراكات قانونية محلية وإقليمية ودولية، حيث نفخر بمخزون من بحور القانون عبر سنوات من العمل في مجال المحاماة والاستشارات القانونية. وإيمانا منا بأهمية المشاركة الإيجابية في المسؤولية الاجتماعية فإننا نسعى دائماً للمساهمة الفاعلة في تعزيز الوعي القانوني وإثراء الثقافة القانونية في المجتمع
كسب ثقة العملاء والتركيز على بذل العناية اللازمة لتلقيهم أرفع مستويات الخدمات التي يستحقونها عبر تزويدهم بالخدمات القانونية المناسبة والاستشارات القانونية الشاملة التي تخدم مصالحهم هي مكمن قوتنا، لذا فإننا نسعى دائماً لإيجاد حلول المناسبة من الناحية القانونية. نحن نؤمن بأن تقديم الرأي القانوني الصحيح والوصول إلى نتائج إيجابية في التقاضي يبدأ بعد فهم التفاصيل الدقيقة للعملاء، لذا فإن علاقتنا الإيجابية بعملائنا هي من أساسيات نجاحاتنا
إن عملنا يعتمد على الالتزام والتطبيق العملي لقيمنا الإسلامية والمجتمعية والمهنية وذلك من خلال الشفافية والمصداقية في التعامل والنزاهة المهنية. كما أننا نؤمن بأنه من أهم القيم في مهنة المحاماة تكمن في التخصصية للوصول إلى درجة الاحتراف والريادة في المجال القانوني.
التقاضي لدى كافة الجهات العدلية وعلى مختلف درجاتها وأمام اللجان القضائية وشبه القضائية وعلى اختلاف أنواعها ودرجاتها القضائية، لجميع القضايا التجارية والحقوقية، والقضايا أمام المحاكم الإدارية، وكافة المنازعات المتعلقة بالعقار، وكافة الدعاوى المتعلقة بالتخارج من التركات وقسمة وتوزيع التركات، والقضايا العمالية، وقضايا التحكيم وتسوية المنازعات
تقديم كافة الاستشارات القانونية والشرعية في كافة المجالات القانونية، ودراسة العقود للوصول إلى الأهداف التي تخدم مصالح العملاء وكذلك صياغة العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف أنواعها وفق ما يتماشى مع الأنظمة والقوانين
تنفيذ الاحكام القضائية للمطالبات المالية وغير المالية، ورفع طلبات التنفيذ للأوراق التجارية والسندات التنفيذية لدى محاكم التنفيذ في مختلف المناطق، ومتابعة طلبات، وتحصيل الديون المتعثرة
تأسيس الشركات التجارية والمختلطة وفق ما يتماشى مع أنظمة وزارة التجارة والاستثمار والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية، وتحويل المؤسسات إلى شركات وتعديل أنواع الشركات بمختلف أشكالها، وحوكمة الشركات، وأعمال التصفية والدمج والاستحواذ، وتقديم كافة الاعمال القانونية اللازمة لاجتماعات مجالس الإدارات في الشركات المساهمة، وكذلك تسجل العلامات والوكالات التجارية
إعداد وثائق الأوقاف والوصايا ومراجعتها وتعديلها ودراسة أفضل الخيارات والأشكال القانونية المتاحة التي تلبي احتياجات الوقف التنظيمية، ومتابعة جميع ما يتعلق بالخدمات الإنهائية في المحاكم المختصة
يقدم المكتب كافة خدمات التوثيق خلال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة وخلال وخارج الدوام الرسمي وأيام الإجازات الرسمية سواء في مقر المكتب أو مقر طالب الخدمة ومنها خدمة إفراغ العقارات ورهنها، وإصدار الوكالات وفسخها وتوثيق الاقرارات المالية
مكتب المحامي حمد بن خليل المقيط، Khaled Ibn Al Walid Street, Al Khobar Saudi Arabia
We use cookies to analyze website traffic and optimize your website experience. By accepting our use of cookies, your data will be aggregated with all other user data.